مستشار قانوني بفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة لمدة ثمانية سنوات .
مدرب لدى عدد من المراكز القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .
المؤهلات العلمية
حاصل على درجة الدبلوم العالي ( ماجستير وظيفي ) في دراسات الأنظمة ( القانون ) من معهد الإدارة العامة ـ الرياض .
حاصل على درجة الليسانس في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
الخبرات العملية
مستشار قانوني بفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة لمدة ثمانية سنوات حتى عام 1430هـ وقد تم مباشرة جملة من الأعمال أثناء فترة العمل بالوزارة منها على سبيل التمثيل
دراسة العقود التجارية ( الشركات التجارية ـ الوكالات التجارية )
النظر في منازعات التأمين ومباشرة إجراءات التحكيم المتعلقة
عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمحافظة جدة
رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام البيع بالتقسيط ولائحته التنفيذية
نائب رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام مقاطعة إسرائيل
عضو لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نائب رئيس لجنة الفصل في قضايا الوكالات التجارية.
نائب رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام المعايرة والمقاييس.
ممثل لوزارة التجارة والصناعة أمام الجهات القضائية ( المحاكم العامة ـ ديوان المظالم).
تمثيل الوزارة في حضور اجتماعات الجمعيات العادية وغير العادية للشركات المساهمة .
محامي ومستشار قانوني من خلال مكتب خاص
صدر قرار وزير العدل رقم ( 1390 ) وتاريخ 13/11/ 1424هـ بالموافقة على الانضمام إلى قائمة المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل
المشاركة كمحكم أو أمينا للسر في العديد من القضايا منها قضايا ذات طابع دولي وشركات عالمية
تقديم العديد من الدورات والبرامج القانونية كمدرب لدى عدد من المراكز القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في الأوراق التجارية ، وإجراءات التحصيل ، والشركات التجارية ، وتصفية الشركات ، وعقود الخصخصة والبوت، وإجراءات التحكيم.
أصدرت مجموعة بيركلي للأبحاث (Berkeley Research Group - BRG) تقريرها السنوي حول النزاعات في صفقات الاندماج والاستحواذ لعام 2025، والذي أشار إلى أن التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي ساهم في تنشيط السوق، مع توقعات بزيادة في قيمة وحجم الصفقات خلال العام، غير أن هذه البيئة الإيجابية تصاحبها تحديات قانونية متزايدة في ظل التوترات الجيوسياسية وتزايد الرقابة التنظيمية.
يمثل حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ 6 يوليو 2023 في الطعن التجاري رقم 1444/2022 محطة قضائية مهمة بشأن حدود الدفع باستحالة تنفيذ شرط التحكيم عند تعدد العقود وتداخل المشروعات في عقود المقاولات، مؤكدًا على أولوية مبدأ احترام إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، ومحددًا نطاق استثناء استحالة تنفيذ شرط التحكيم وفق ضوابط دقيقة، بما ينسجم مع المبادئ الدولية المستقرة، ويؤثر مباشرة في الممارسات العملية للمحامين والمقاولين عند تنظيم العقود وإدارة النزاعات.
ثمَّن المركز السعودي للتحكيم التجاري القرار الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء السعودي، والذي يعكس التزام المملكة الجاد بتعزيز صناعة التحكيم وتطويرها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمقر دولي آمن ومنافس للتحكيم.
