في ظل التوسع المتسارع لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بات من الضروري على المؤسسات - لاسيما الأقسام القانونية - وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أعدت منصة Legal.io مجموعة من القوالب النموذجية لمساعدة الإدارات القانونية في الشركات على تبني أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفق ضوابط واضحة توازن بين الفوائد والمخاطر.
أولاً: أهداف السياسات
تهدف السياسات إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل الشركات، بما يضمن حماية البيانات، وصون الملكية الفكرية، والامتثال للتشريعات ذات الصلة، مع تحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
ثانياً: السياسات النموذجية
تتضمن الوثيقة ثلاثة نماذج رئيسية للسياسات، موجهة لكل من:
1. المطورين: تؤكد السياسة الخاصة بهم على مسؤولية المطور عن الكود الناتج عن الأداة، وجوب التحقق من صحته، ومراعاة الالتزام بمعايير الأمان والملكية الفكرية.
2. الموظفين: تُلزم السياسة جميع الموظفين باستخدام الأدوات بشكل مدروس ومقيد، مع الالتزام بتوثيق الاستخدام والتحقق من صحة المخرجات قبل اعتمادها.
3. الموظفين والمتعاقدين: تمثل هذه السياسة نموذجًا شاملًا، وتحدد بوضوح حالات الاستخدام المحظورة والمقيدة والمسموح بها، وفقًا لطبيعة البيانات والمخاطر المحتملة.
ثالثاً: المبادئ العامة للاستخدام
- المسؤولية الفردية: يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من صحة ودقة المخرجات، وكشف أي تحيزات أو انتهاكات محتملة للحقوق.
- التحقق من المخرجات: يجب إخضاع نتائج الذكاء الاصطناعي لنفس إجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة للأعمال غير المنتجة ذاتيًا.
- الترخيص والمراجعة القانونية: يُشترط مراجعة أي أداة قبل اعتمادها من الناحية القانونية والأمنية، ولا يجوز استخدام أدوات تُدرج المدخلات أو المخرجات ضمن بياناتها التدريبية دون موافقة صريحة من الفريق القانوني.
رابعاً: تصنيف حالات الاستخدام
- الاستخدامات المحظورة: تشمل إنشاء الوسائط (صور، فيديوهات، أصوات)، أو إدخال بيانات شخصية حساسة، أو انتهاك القوانين أو شروط الخدمة.
- الاستخدامات المقيدة: تتطلب موافقات مسبقة وتدابير إضافية، مثل استخدام الأدوات لكتابة كود برمجي أو تقديم نتائج مباشرة للأطراف الخارجية.
- الاستخدامات غير المقيدة: يشترط ألا تتضمن بيانات حساسة أو حقوقًا أو التزامات، وأن تخضع المخرجات للمراجعة البشرية قبل اعتمادها.
خامساً: التنفيذ والمراجعة
تنص السياسات على إجراء تحقيقات في أي بلاغات بخصوص خروقات محتملة، واتخاذ إجراءات تصحيحية قد تصل إلى إنهاء التعاقد. كما تخضع السياسات للمراجعة الدورية، لا سيما في ضوء التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خاتمة
تعد هذه السياسات أداة تنظيمية بالغة الأهمية لضمان التوازن بين الابتكار والامتثال في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المؤسسات. وينبغي تكييف هذه القوالب بحسب طبيعة كل شركة ودرجة نضجها التقني والقانوني، مع مراعاة التحديث المنتظم للسياسات لمواكبة المستجدات التقنية والتشريعية.
لاستشراف مستقبل التشريعات الذكية ومعرفة المزيد حول صياغتها، انضم إلينا في جلسة نقاشية بعنوان مبادئ تنظيم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثاني للإدارات القانونية
