يمثل حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ 6 يوليو 2023 في الطعن التجاري رقم 1444/2022 محطة قضائية مهمة بشأن حدود الدفع باستحالة تنفيذ شرط التحكيم عند تعدد العقود وتداخل المشروعات في عقود المقاولات، مؤكدًا على أولوية مبدأ احترام إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، ومحددًا نطاق استثناء استحالة تنفيذ شرط التحكيم وفق ضوابط دقيقة، بما ينسجم مع المبادئ الدولية المستقرة، ويؤثر مباشرة في الممارسات العملية للمحامين والمقاولين عند تنظيم العقود وإدارة النزاعات.
أولاً: ملخص الوقائع
بصفتها مقاولًا من الباطن، أقامت الطاعنة دعوى ضد المقاول الرئيسي (المطعون ضدها) مطالبة بمبلغ يقارب 3.17 مليون درهم وفوائد قانونية وتعويض عن أضرار مادية وأدبية، استنادًا إلى أوامر شراء تتعلق بسبعة مشروعات منفصلة نفذتها وسلمتها وفق الاتفاق.
دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى جزئيًا لوجود شرط التحكيم في أحد العقود (مشروع تطوير قرية إكسبو)، مقدمة صورة ضوئية لاتفاقية المقاولة تتضمن شرط التحكيم.
قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بخصوص مشروع تطوير قرية إكسبو لوجود شرط التحكيم وندبت خبيرًا لباقي الطلبات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم. طعنت الطاعنة على الحكم أمام محكمة التمييز، مدعية عدم حجية صورة الاتفاقية، وبطلان شرط التحكيم، واستحالة تنفيذه لارتباط النزاع بمجموعة عقود لا تقبل التجزئة.
ثانياً: الدفوع ورد المحكمة عليها
- دفعت الطاعنة بعدم حجية صورة اتفاقية التحكيم دون تقديم أصلها. رفضت المحكمة هذا الدفع على أساس أن الإنكار المجرد لا يكفي لإسقاط حجية الصورة، وكان يجب على الطاعنة تقديم أدلة أو طلب إلزام الخصم بتقديم الأصل، لا سيما أن العقد محرر مشترك بين الطرفين.
- كذلك دفعت الطاعنة ببطلان شرط التحكيم لعدم توقيع ممثل مفوض قانونًا. قررت المحكمة عدم صحة هذا الدفع أيضاً، حيث أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة له سلطة الاتفاق على التحكيم ما لم يثبت حرمانه من ذلك بنص في عقد التأسيس، ولم تقدم الطاعنة ما يثبت خلاف ذلك.
- وأخيراً، دفعت الطاعنة باستحالة تنفيذ شرط التحكيم لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين العقود السبعة. فأكدت المحكمة أن استحالة تنفيذ شرط التحكيم لا تتحقق إلا في حال الاستحالة المطلقة، وأن تعدد العقود لا ينشئ استحالة، إذ إن كل عقد مستقل عن الآخر ولا يبرر تجاوز شرط التحكيم، ولا يجوز التحجج بمفهوم وحدة المعاملة لتجاوز اتفاق التحكيم الواضح.
ثالثاً: المبادئ التي أقرتها المحكمة
- لا يعتد بإنكار المستندات لمجرد كونها صورًا ضوئية دون تقديم أدلة على عدم صحتها أو طلب إلزام الخصم بتقديم الأصل.
- مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة يملك سلطة الاتفاق على التحكيم في العقود المبرمة ضمن نشاط الشركة دون الحاجة لتفويض خاص.
- لا يبطل شرط التحكيم بسبب عدم التوقيع المنفصل عليه طالما ورد ضمن عقد موقع من الطرفين.
- تتحقق استحالة تنفيذ شرط التحكيم فقط في حال الاستحالة المطلقة القانونية أو الواقعية، فاتفاق التحكيم الذي يستحيل تنفيذه أو غير القابل للتنفيذ incapable of being performed، يتعلق بحالات لا يمكن فيها بدء إجراءات التحكيم بفعالية، وأبرزها مثالان رئيسيان: أولهما، عندما يكون اتفاق التحكيم غير واضح على نحو يسمح بمضي إجراءات التحكيم قُدمًا واستبعاد أي اختصاص لمحاكم الدولة. وثانيهما، عندما يعين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم أو سلطة تعيين لا وجود لها.
- احترام مبدأ سلطان الإرادة في اللجوء إلى التحكيم مقدّم على اعتبار قضاء الدولة جهة ولاية عامة في النزاعات، التزامًا باتفاق الأطراف.
رابعاً: مدى اتفاق الحكم مع المبادئ الدولية
يتفق الحكم مع المبادئ الدولية المستقرة الواردة في اتفاقية نيويورك 1958، والتي تقضي بأن المحاكم لا تملك تجاوز شرط التحكيم إلا في حال عدم وضوح الاتفاق أو استحالة تنفيذه فعليًا، مع الحفاظ على مبدأ استقلال العقود وشرط التحكيم كقاعدة أساسية في تسوية المنازعات التجارية الدولية.
كما ينسجم الحكم مع قاعدة Estoppel الدولية التي تمنع الأطراف من التراجع عن آثار تصرفاتهم التي قبلها الطرف الآخر، ومع الاتجاه الدولي في إعطاء الأولوية للتحكيم في النزاعات التجارية.
خامساً: السوابق القضائية
توجد عدة سوابق قضائية تؤيد مبدأ اللجوء إلى القضاء في حال تعذر تنفيذ شرط التحكيم بسبب خارج عن إرادة المدعي، وهي:
- تمييز دبي، الطعن رقم 1016 لسنة 2021 طعن تجاري
- تمييز دبي الطعن رقم 1462 لسنة 2021 طعن تجاري
- تمييز دبي، الطعن رقم 142 لسنة 2020 طعن عقاري
- تمييز دبي، الطعن رقم 1042 لسنة 2017 طعن تجاري
- تمييز دبي، الطعن رقم 625 لسنة 2015 طعن تجاري
- تمميز دبي، الطعن رقم 399 لسنة 2013 طعن تجاري
- نقض أبو ظبي، القضية رقم 2021-897-تجاري-م-ر-ق-أظ تجاري المقر الرئيسي
- نقض أبو ظبي، الحكم رقم 961 لسنة 2019
- محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 6627 لسنة 89 قضائية
سادسًا: أثر الحكم على المحامين والمقاولين
يؤكد الحكم بالنسبة للمحامين على ضرورة فحص العقود بدقة قبل إقامة الدعوى للتحقق من عدم وجود شرط تحكيم سارٍ قد يؤدي إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، وأيضاً ضرورة طلب إلزام الخصم بتقديم أصل العقد عند جحد الصور الضوئية، وخاصة عندما يكون المحرر مشترك. أضافة إلى ذلك، يجب على المحامي تقديم ما يفيد تقييد سلطة المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لقبول الدفع بعدم أهليته لإبرام اتفاق التحكيم.
أما للمقاولين فيبرز الحكم أهمية تنظيم العقود بشكل واضح وتوثيق النسخ الأصلية وحفظها وإدراك أن وجود شرط تحكيم في عقد منفصل سيجبرهم على اللجوء للتحكيم حتى لو كان المشروع مرتبطا بمعاملات أخرى لا تتضمن شرط التحكيم، كما يشير الحكم إلى ضرورة تقدير أثر شرط التحكيم على استراتيجيات استرداد المستحقات لتفادي إهدار الوقت والجهد أمام المحاكم عند وجود شرط تحكيم نافذ.
خاتمة
أكد حكم تمييز دبي محل التحليل على سريان شرط التحكيم رغم ادعاءات ارتباط العقود أو استحالة التنفيذ طالما لم تتحقق الاستحالة المطلقة، مسهمًا في ترسيخ استقرار المعاملات التجارية وتشجيع اللجوء للتحكيم كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات في قطاع المقاولات، بما يتسق مع التوجهات الدولية الحديثة ويضمن وضوح المراكز القانونية للأطراف، ويوجه المحامين والمقاولين نحو ممارسات أفضل في صياغة العقود وإدارة النزاعات التجارية.
