مركز التحكيم الرياضي السعودي يوسع اختصاصاته لتشمل منازعات الاستثمار الرياضي
نشر مركز التحكيم الرياضي السعودي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي التعديلات المعتمدة على نظامه الأساسي، والتي أقرتها الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في اجتماعها التاسع والعشرين بتاريخ 6 مايو 2026م، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز.
وشملت التعديلات تحديث الفقرة الأولى من المادة الثامنة المتعلقة باختصاص المركز، حيث تم تعديل البند (أ) وإضافة بند جديد (ب) يمنح المركز اختصاص النظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية والاستثمار الرياضي والبث التلفزيوني أو الإذاعي وتنظيم الأحداث الرياضية وغيرها من العقود ذات الصلة، شريطة أن يكون أحد أطراف النزاع عضوًا في المنظومة الرياضية، وأن يتضمن العقد أو أي اتفاق مكتوب لاحق بين الأطراف شرطًا يقضي باللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.
كما تضمنت التعديلات المادة التاسعة عشرة الخاصة بغرفة التحكيم العادي، من خلال التأكيد على اشتراط وجود اتفاق تحكيم مكتوب ينص على إحالة النزاع إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، سواء ورد هذا الاتفاق ضمن العقد الأصلي أو في اتفاق لاحق بين الأطراف.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن ناصر باصّم أن هذه التعديلات تأتي في بهدف تطوير الإطار النظامي للمركز ومواكبة النمو المتسارع في قطاع الاستثمار الرياضي، بما يعزز وضوح الاختصاص وقابلية تنفيذ الأحكام التحكيمية، ويسهم في دعم استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي
ويأتي نشر هذه التعديلات استنادًا إلى المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للمركز، والتي تنص على نشر النظام أو أي تعديلات تطرأ عليه عبر الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ المجلس بالموافقة عليها، على أن تدخل التعديلات حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها
قانون كرة القدم ولوائح فيفا (FIFA) وتسوية منازعاتها
لاحتراف اجراءات تسوية منازعات كرة القدم، انضم للمشاركين في الشهادة المهنية قانون كرة القدم ولوائح فيفا، للتسجيل اضغط هنا
