في خطوة تعكس التطور المستمر في مجال تسوية المنازعات الدولية، اعتمد مجلس الإدارة التنفيذي لـ غرفة التجارة الدولية (ICC) نسخة منقحة من قواعد التحكيم الخاصة بها، وذلك بتاريخ 23 مارس 2026، على أن تدخل هذه القواعد حيز النفاذ اعتبارًا من 1 يونيو 2026.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز كفاءة الإجراءات التحكيمية، وتحقيق مزيد من الوضوح وقابلية الاستخدام، بما يواكب احتياجات المستخدمين على الصعيد العالمي. وتأتي هذه المراجعة امتدادًا للتحديث السابق الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021، وتعكس التطور المتسارع في ممارسات التحكيم الدولي.
وقد تضمنت القواعد المحدثة إدخال إجراءات جديدة، إلى جانب تحسينات على النصوص القائمة، مع التركيز على تبسيط سير الإجراءات وتعزيز إدارة القضايا بفعالية. وفي الوقت ذاته، حافظت التعديلات على المرونة التي تميز تحكيم ICC، لا سيما فيما يتعلق بحق الأطراف في اختيار المحكمين وتكييف الإجراءات ضمن الإطار التنظيمي للقواعد.
وفي هذا السياق، صرحت Claudia Salomon، رئيسة المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، بأن هذه التعديلات تجسد التزام المؤسسة بضمان توافق التحكيم مع احتياجات الشركات والدول والكيانات العامة حول العالم، مؤكدة أن القواعد المنقحة تعزز وضوح الإجراءات وكفاءتها، مع الحفاظ على النزاهة الإجرائية والمرونة المتوقعة من قبل الأطراف.
ويُذكر أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لـ ICC سجلت حتى الآن أكثر من 30,000 قضية بموجب قواعدها، ما يعكس مكانتها الرائدة في مجال تسوية المنازعات. وقد تم إعداد هذه التعديلات من قبل مكتب المحكمة وأمانتها العامة، بمساهمة لجنة التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة وأعضاء المحكمة والهيئة الحاكمة لخدمات تسوية المنازعات، وذلك اتساقًا مع الالتزامات الواردة في إعلان المئوية بشأن منع وتسوية المنازعات.
ويأتي اعتماد القواعد الجديدة في ظل استمرار الإقبال الكبير على تحكيم ICC، حيث تم تسجيل 881 قضية خلال عام 2025، بقيمة إجمالية للنزاعات قيد النظر بلغت نحو 299 مليار دولار أمريكي، مع نطاق واسع لقيم النزاعات تراوح بين أقل من 2,500 دولار وصولًا إلى 31 مليار دولار.
كما أظهرت دراسة استقصائية عالمية للتحكيم لعام 2025 أن قواعد تحكيم ICC تعد الأكثر تفضيلًا عالميًا من بين أكثر من 60 مجموعة من القواعد، وعبر مختلف الأقاليم الرئيسية.
وتسري القواعد المنقحة على جميع طلبات التحكيم المقدمة اعتبارًا من 1 يونيو 2026، مع توصية المستخدمين بالاطلاع المسبق على الأحكام الجديدة، لا سيما ما يتصل بالمتطلبات الإجرائية المستحدثة التي قد تؤثر على تقديم القضايا.
ومن المنتظر أن تصدر غرفة التجارة الدولية النسخة الرسمية لقواعد التحكيم لعام 2026، إلى جانب إرشادات عملية لدعم المستخدمين والممارسين، وذلك قبيل دخولها حيّز التنفيذ.
Top of Form
نقلاً عن: ICC
