بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٦، نشرت غرفة التجارة الدولية (ICC) أحدث تقرير احصائي حول نشاط خدمات تسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC Dispute Resolution Services) لعام 2025، والذي يقدم صورة شاملة عن أداء منظومة تسوية المنازعات التي تديرها الغرفة، ويبرز حجم النشاط التحكيمي واتساع نطاقه الجغرافي والقطاعي. ويكتسب هذا التقرير أهمية خاصة باعتباره مرجعاً عملياً للمحكمين والمحامين والشركات والدول الراغبة في تقييم اتجاهات التحكيم التجاري الدولي وفعالية آلياته المؤسسية.
وتكشف الإحصاءات عن استمرار الثقة العالمية في منظومة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية؛ إذ تجاوز إجمالي القضايا التي أدارتها منذ عام 1923 أكثر من 30 ألف قضية، فيما استقبلت خلال عام 2025 وحده 881 دعوى تحكيم بموجب قواعد التحكيم، إلى جانب 13 قضية وفق قواعد سلطة التعيين، و65 قضية وفق قواعد الوساطة والخبير وDOCDEX ومجالس فض المنازعات. كما شارك في هذه القضايا 2,531 طرفاً ينتمون إلى 147ولاية قضائية حول العالم، وهو ما يعكس الطابع الدولي المتنامي للتحكيم المؤسسي الذي تديره الغرفة.
ومن الناحية الجغرافية، توزعت مقار التحكيم على 123مدينة في 70دولة، بينما شملت المنازعات 150دولة وكياناً تابعاً للدول، من بينها 42دولة ذات سيادة و 108كيانات مملوكة للدولة. كما أظهرت الإحصاءات أن 69% من القضايا كانت منازعات عابرة للحدود، مقابل 31% منازعات محلية، في حين تضمنت اتفاقات التحكيم تطبيق قوانين 121 نظاماً قانونياً مختلفاً، بما يؤكد المرونة الكبيرة التي تتمتع بها قواعد التحكيم التابعة للغرفة في استيعاب مختلف البيئات القانونية.
وعلى الصعيد المالي، بلغ إجمالي القيمة التقديرية للقضايا المنظورة حتى نهاية عام 2025 نحو 299 مليار دولار أمريكي، بمتوسط 172 مليون دولار لكل قضية، بينما تراوحت قيمة المنازعات الجديدة بين أقل من 2,500دولار وحتى 31 مليار دولار. كما تجاوزت نسبة القضايا التي تزيد قيمتها على 4ملايين دولار نحو 41.4%، وهو الحد الذي يجيز التطبيق التلقائي لإجراءات التحكيم المعجل وفق القواعد المعمول بها، بما يعكس تنامي الاعتماد على هذا المسار الإجرائي في المنازعات التجارية ذات القيمة المرتفعة.
كما أظهرت الإحصاءات استمرار التوسع في الآليات الإجرائية المستحدثة؛ إذ بلغ إجمالي القضايا الخاضعة لأحكام التحكيم المعجل منذ اعتمادها عام 2017 نحو 1,034 قضية، منها 169قضية خلال عام 2025، بينما وصل عدد طلبات تعيين محكم الطوارئ منذ إطلاق النظام عام 2012 إلى 287طلباً، من بينها 30طلباً خلال العام ذاته، الأمر الذي يعكس تزايد لجوء الأطراف إلى الوسائل التي توفر حماية وقتية وسريعة لحقوقهم قبل تشكيل هيئة التحكيم.
وفيما يتعلق بإدارة هيئات التحكيم، قامت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال عام 2025 بتأكيد أو تعيين 1,386محكماً ضمن 998 هيئة تحكيم من 93ولاية قضائية، وبلغت نسبة تعيين النساء 44.6% من قبل المحكمة، بينما شكلت النساء 29.6% من إجمالي المحكمين الذين تم تأكيدهم أو تعيينهم، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التنوع والتمثيل داخل هيئات التحكيم الدولية. كما اعتمدت المحكمة 607أحكام تحكيم صدرت بـ 11 لغة مختلفة، منها 444 حكماً نهائياً و118 حكماً جزئياً و 45حكماً بالتراضي.
وتوضح الإحصاءات كذلك تنوع القطاعات الاقتصادية محل المنازعات، حيث تصدر قطاع الإنشاءات والهندسة بنسبة 28%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 15%، ثم قطاع الصحة والأدوية بنسبة 6%، والنقل بنسبة 5.5%، والاتصالات والتقنيات المتخصصة بنسبة 5%، إضافة إلى المعدات الصناعية والخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والتجارة العامة والترفيه، بما يؤكد اتساع نطاق تطبيق التحكيم المؤسسي ليشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وفي المجمل، تؤكد إحصاءات خدمات تسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية لعام 2025 استمرار مكانة الغرفة باعتبارها المؤسسة الرائدة عالمياً في إدارة منازعات التجارة والاستثمار الدولية، كما تعكس ارتفاع معدلات اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتزايد الثقة في الإجراءات المؤسسية التي توفرها الغرفة من حيث الكفاءة والسرعة والتنوع، بما يعزز دورها في دعم الأمن القانوني وتشجيع الاستثمار والتجارة الدولية.
شهادة المحكم الهندسي
قطاع المقاولات دائما ما يتصدر المراكز الأولى في اكثر قضايا التحكيم عددا، لذا تعتبر مهارة تسوية منازعات عقود التشييد والبناء مهارة مهمة جدا للعاملين في القطاع ، احترف هذه المهارات من خلال تدريب تفاعلي عن بعد، سجل الان
