الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة (اتفاقية سنغافورة)، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2026 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتاريخ 8 يونيو 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية.
وجاء انضمام دولة الإمارات مع التحفظين اللذين تجيزهما الاتفاقية، وهما عدم تطبيقها على اتفاقيات التسوية التي تكون حكومة دولة الإمارات أو أي من هيئاتها طرفاً فيها، وقصر تطبيقها على الحالات التي يتفق فيها أطراف اتفاقية التسوية صراحةً على إخضاعها لأحكام الاتفاقية.
ووفقاً لأحكام اتفاقية سنغافورة، سيدخل الانضمام حيز النفاذ بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ما يعني أن نظام تنفيذ اتفاقيات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة سيصبح نافذاً بعد استكمال هذه المدة.
وبمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيتمكن أطراف النزاعات التجارية الدولية، متى اتفقوا على تطبيق الاتفاقية، من تنفيذ اتفاقيات التسوية المبرمة عن طريق الوساطة أمام محاكم دولة الإمارات مباشرة، دون الحاجة إلى إعادة النظر في موضوع النزاع أو تحويل التسوية إلى حكم قضائي أو قرار تحكيمي، مع خضوع التنفيذ فقط لأسباب الرفض المحددة في الاتفاقية.
كما تنطبق الاتفاقية على اتفاقيات التسوية التي يتم إبرامها بعد دخولها حيز النفاذ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولتفاصيل أكثر عن اتفاقية سنغافورة أضغط هنا
