صدر حكم عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 10 مارس 2026، في إطار دعوى بطلان جزئي لحكم تحكيمي صادر عن غرفة التجارة الدولية ICC
وتتمحور الإشكالية القانونية الرئيسية حول:
مدى حجية النص الوارد في شرط التحكيم الذي يقضي بأن القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق، وهل يمتد أثره ليشمل موضوع النزاع (القانون الموضوعي)، أم يقتصر على الجوانب الإجرائية للتحكيم .(lex arbitri)
وتعد هذه المسألة من الإشكاليات الدقيقة في التحكيم الدولي، لما لها من تأثير مباشر على تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، وعلى حدود سلطة هيئة التحكيم.
ملخص الوقائع
تدور وقائع النزاع حول مجموعة اتفاقيات تُعرف بـ (ITP Agreements) وهي سلسلة من المعاهدات والبروتوكولات الممتدة بين عامي 1973 و2010، تنظم تشغيل خط أنابيب نفط خام يربط بين كركوك في العراق وميناء جيهان في تركيا.
في عام 2014، أقامت جمهورية العراق دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية ضد تركيا، على سند من أن الأخيرة سمحت بنقل النفط المنتج من إقليم كردستان دون موافقة وزارة النفط العراقية، بالمخالفة للاتفاقيات المشار إليها.
وبتاريخ 2023، أصدرت هيئة التحكيم حكمها ضد تركيا، وألزمتها بسداد تعويضات تقارب 1.47 مليار دولار أمريكي.
وعلى إثر ذلك، أقامت تركيا دعوى بطلان جزئي أمام محكمة استئناف باريس، تأسيساً على أن هيئة التحكيم قد تجاوزت حدود ولايتها عندما لم تطبق القانون الفرنسي باعتباره القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
الحكم وأسانيده القانونية
قضت المحكمة برفض سبب البطلان المثار من تركيا، وقررت أن:
هيئة التحكيم لم تتجاوز حدود ولايتها عندما اعتبرت أن القانون الفرنسي ينطبق على الإجراءات فقط، بينما يخضع موضوع النزاع لقواعد القانون الدولي.
الأساس القانوني للحكم:
استندت المحكمة في قضائها إلى عدة مرتكزات قانونية، أبرزها:
1. غموض صياغة شرط القانون الواجب التطبيق
لاحظت المحكمة أن النص الوارد في تعديل 2010 والذي يقضي بأن (القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق) قد ورد ضمن بند تسوية النزاعات، إلى جانب عناصر إجرائية مثل مقر التحكيم ولغته.
ومن ثم، رأت المحكمة أن هذا النص لا يتسم بالوضوح الكافي لتحديد ما إذا كان يقصد به القانون الموضوعي أم الإجرائي.
2. السياق التعاقدي والتاريخي للاتفاقيات
أشارت المحكمة إلى أن الاتفاقيات الأصلية كانت تخضع للقانون الدولي، وأن الأطراف قد أقروا بذلك قبل تعديل 2010.
وعليه، فإن إدراج إشارة إلى القانون الفرنسي لاحقاً لا يمكن تفسيره تلقائياً على أنه استبعاد للقانون الدولي لصالح القانون الفرنسي في الموضوع.
3. سلوك الأطراف أثناء إجراءات التحكيم
اعتمدت المحكمة على سلوك الأطراف خلال سير التحكيم، حيث تبين وجود:
- مواقف متغيرة للأطراف بشأن القانون الواجب التطبيق.
- عدم وجود اتفاق نهائي أو غير قابل للرجوع (Irrevocable agreement) على تطبيق القانون الفرنسي على موضوع النزاع.
وبالتالي، رأت المحكمة أن هيئة التحكيم كانت مخولة بتحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع في ظل هذا الخلاف.
4. نطاق رقابة قاضي البطلان
أكدت المحكمة أن رقابتها تقتصر على التحقق من عدم تجاوز هيئة التحكيم لولايتها، دون إعادة بحث موضوع النزاع.
وانتهت إلى أن اختيار هيئة التحكيم للقانون الدولي كقانون واجب التطبيق على الموضوع لا يعد تجاوزاً لاختصاصها.
المبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة
يستخلص من هذا الحكم عدة مبادئ مهمة في التحكيم الدولي:
1. التمييز بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي: مجرد الإشارة إلى قانون معين داخل شرط التحكيم لا يعني بالضرورة سريانه على موضوع النزاع، بل قد يُفسر على أنه يتعلق بالإجراءات فقط.
2. ضرورة الصياغة الصريحة والواضحة: إذا أراد الأطراف إخضاع موضوع النزاع لقانون معين، وجب النص على ذلك بعبارات صريحة ومستقلة عن شرط التحكيم.
3. أولوية نية الأطراف وسلوكهم: تُستخلص نية الأطراف ليس فقط من نصوص العقد، بل أيضاً من:
- السياق العام للاتفاق
- التاريخ التعاقدي
- سلوكهم أثناء التحكيم
4. سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق: في حال غموض أو غياب اتفاق واضح، تملك هيئة التحكيم سلطة تقديرية في تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع.
5. ضيق نطاق دعوى البطلان: لا يُقبل الطعن بالبطلان لمجرد الاختلاف مع تفسير هيئة التحكيم للقانون الواجب التطبيق، ما لم يثبت تجاوزها الصريح لاختصاصها.
خاتمة
يؤكد هذا الحكم على أهمية الدقة في الصياغة التعاقدية، لا سيما فيما يتعلق ببنود القانون الواجب التطبيق، حيث إن إدراج القانون داخل شرط التحكيم دون تحديد نطاقه قد يؤدي إلى تفسيره على أنه يقتصر على الجوانب الإجرائية فقط.
ومن ثم، فإن أفضل الممارسات التعاقدية تقتضي إفراد بند مستقل وواضح يحدد صراحةً القانون الواجب التطبيق على موضوع العقد، تجنباً لأي لبس أو نزاع مستقبلي.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week (PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
