أصدرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية التعميم الإداري رقم (277) بتاريخ 13/11/1442هـ، موجّهًا إلى كافة الجهات التابعة للوزارة، بشأن التعديلات الجوهرية التي طرأت على بعض الأنظمة العدلية، ومنها أنظمة التوثيق، والمحاماة، والتحكيم، وذلك تنفيذًا لأوامر سامية وقرارات مجلس الوزراء تهدف لتحديث البنية التشريعية للقطاع العدلي.
أبرز التعديلات التنظيمية
- تعديل نظام التوثيق: الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19/11/1441هـ، تعديل نظام التوثيق بهدف تطوير الإجراءات وتنظيم أعمال الموثقين بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة.
- تعديل نظام المحاماة: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422ه، تنظيمًا أفضل لمهنة المحاماة وضوابط الترخيص والتأهيل المهني للمحامين.
- تعديل نظام التحكيم: كما تضمن التعميم تعديلًا مهمًا على نظام التحكيم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ، حيث جرى تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة) بالنص على أنه: "لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك أهلية التصرف سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية."
- كما تم تعديل الفقرة (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) لتكون على النحو التالي: "إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية أو ناقصها، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته."
وتأتي هذه التعديلات لتعزيز شرعية الاتفاقات التحكيمية وضمان أن الأطراف الموقعة عليها يملكون الأهلية النظامية الكاملة، ما يعزز من موثوقية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات.
أثر التعديلات على الجهات العدلية
من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات التنظيمية أثرًا مباشرًا في رفع كفاءة المنظومة العدلية، وذلك من خلال توحيد المعايير الإجرائية وتحديث الأطر التشريعية المنظمة للمهن القانونية.
ففيما يسهم تعديل نظام التوثيق في تسريع الإجراءات وتيسير خدمات التوثيق للمستفيدين، يعزز تعديل نظام المحاماة من مهنية الممارسة القانونية ويكرس معايير الجودة في تقديم الخدمات القانونية.
أما التعديلات المدخلة على نظام التحكيم، فتوفر مزيدا من الضمانات النظامية لصحة اتفاقات التحكيم، وتدعم موثوقية هذا الخيار البديل لتسوية النزاعات، بما يُمكن من جذب مزيد من الثقة المحلية والدولية نحو بيئة التحكيم في المملكة.
خاتمة
يمثل التعميم رقم (277) خطوة متقدمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة الإجرائية، ويعد مؤشرًا واضحًا على التزام وزارة العدل بإحداث تغييرات جوهرية في المنظومة العدلية، عبر توحيد الممارسات، وتحديث الأنظمة، وتفعيل الدور الرقابي والتنفيذي لكافة الجهات التابعة لها.