محكمة أمريكية تمهد لتنفيذ حكم تحكيم دولي يُلزم جنوب السودان بسداد أكثر من مليار دولار لبنك قطر الوطني
أقرت محكمة اتحادية أمريكية في واشنطن تنفيذ حكم تحكيم صادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، يُلزم حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي بسداد أكثر من 1.02 مليار دولار أمريكي لصالح بنك قطر الوطني (QNB)، وذلك على خلفية تعثرهما في سداد قرض حصلت عليه الدولة عقب استقلالها.
وتعود جذور النزاع إلى قروض قدمها البنك لجنوب السودان، قبل أن تتعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل تداعيات الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية. وبعد فشل محاولات التسوية، لجأ البنك إلى التحكيم الدولي عام 2020 وفق قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لتنتهي الإجراءات التي عُقدت في لندن بصدور حكم في يناير 2024، أعقبه قرار نهائي في مايو من العام نفسه، قضى بإلزام حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي بسداد أصل الدين، إلى جانب الفوائد والرسوم والمصروفات القانونية، بما رفع إجمالي المبلغ المستحق إلى أكثر من مليار دولار.
وأوضحت المحكمة الأمريكية أن حكومة جنوب السودان لم تمثل أمامها للدفاع عن الدعوى، فيما تقدم بنك جنوب السودان باعتراضات قانونية شملت الدفع بعدم اختصاص المحكمة وإثارة مزاعم تتعلق بشبهات فساد، إلا أن القاضي الفيدرالي تيموثي جي. كيلي رفض هذه الدفوع، مؤكدًا أن دور المحاكم الأمريكية في قضايا تنفيذ أحكام التحكيم الدولية يقتصر على التحقق من استيفاء الحكم للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، دون إعادة بحث موضوع النزاع أو مراجعة ما فصلت فيه هيئة التحكيم.
وكانت هيئة التحكيم قد خلصت إلى أن حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي أخلّا بالتزاماتهما التعاقدية تجاه بنك قطر الوطني، ورفضت اعتبار الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد سببًا قانونيًا يعفيهما من سداد الديون المستحقة.
ويمثل قرار المحكمة الأمريكية خطوة مهمة تمنح بنك قطر الوطني سندًا قضائيًا يمكن الاستناد إليه لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم داخل الولايات المتحدة، وربما في ولايات قضائية أخرى، وفقًا للقوانين والاتفاقيات المنظمة للاعتراف بأحكام التحكيم الدولية وتنفيذها. كما قد يفتح القرار الباب أمام اتخاذ إجراءات تستهدف أصول جنوب السودان أو يزيد الضغوط الدبلوماسية لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ورغم ذلك، لم تُختتم إجراءات التنفيذ بصورة نهائية، إذ طلبت المحكمة من الأطراف تقديم مشروع الحكم النهائي بحلول 12 أغسطس 2026، تمهيدًا لتحديد القيمة النهائية المستحقة بعد احتساب الفوائد اللاحقة واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه جنوب السودان تحديات اقتصادية ومالية متفاقمة، تشمل تراجع الإيرادات العامة وأزمة السيولة وتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بقطاع النفط، وهو ما يزيد من الضغوط على المالية العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وتسلط القضية الضوء على أهمية التحكيم الدولي كآلية لحسم المنازعات المرتبطة بالقروض والاتفاقيات المالية العابرة للحدود، كما تعكس الدور الذي تؤديه المحاكم الوطنية في تنفيذ أحكام التحكيم الدولية وتعزيز فاعليتها.
