اعتبارًا من الأول من مايو 2025، أعلنت الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA) عن إدخال تعديلات جوهرية على قواعد التحكيم الخاصة بمكان العمل. تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق القواعد لتشمل فئات جديدة من العلاقات التعاقدية، وتعزيز سلطات المحكمين، وتحقيق كفاءة إجرائية أعلى. وفيما يلي عرض لأهم ما تضمنته هذه التعديلات، مدعومًا بنصوص المواد المعدلة:
أولًا: توسيع نطاق التطبيق – المادة R-1
وسعت المادة R-1 نطاق تطبيق قواعد التحكيم لتشمل النزاعات الناشئة بين المتعاقدين المستقلين والشركات، وليس فقط الموظفين التقليديين. ينص التعديل على أن القواعد تسري على (أي نزاع بين متعاقد مستقل (يعمل أو يؤدي مهامًا كفرد غير مدمج) وشركة أو منظمة عندما يتعلق النزاع بالعمل أو المطالبات المتعلقة بالعمل بموجب اتفاقيات المتعاقدين المستقلين، بما في ذلك أي مطالبات قانونية). ويعد هذا التوسع استجابة للتغيرات في سوق العمل الحديث واعتماد الشركات المتزايد على المتعاقدين الخارجيين.
ثانيًا: تعزيز سلطات المحكمين – المواد R-21 وR-22 وR-33 وR-57
- المادة R-21 منحت المحكمين سلطة تنظيم تبادل المعلومات بين الأطراف، بما يشمل الوثائق والشهادات، وفقًا لما يحقق التوازن بين الكفاءة وحماية حقوق الدفاع.
- المادة R-22 مكّنت المحكم من فرض أوامر ملزمة، بما في ذلك فرض ضوابط على تبادل المعلومات السرية وفرض الجزاءات في حال الإخلال بالإجراءات.
- المادة R-33 نصت على أن المحكمين غير ملزمين باتباع قواعد الإثبات التقليدية، ويجوز لهم قبول أي أدلة تراها ذات صلة ومادية بالقضية.
- المادة R-57 أتاحت للمحكم فرض عقوبات مناسبة على أي طرف يخالف التزاماته بموجب القواعد أو الأوامر التحكيمية، شريطة تمكين الطرف المخالف من تقديم ردّه.
ثالثًا: تنظيم الحركات الحاسمة – المادة R-27
استحدثت المادة R-27 مبدأ مراعاة التكاليف والوقت عند السماح بتقديم الحركات الحاسمة (dispositive motions) يتوجب على المحكم عند اتخاذ قراره بالسماح بمثل هذه الحركات أن يوازن بين الجدوى الإجرائية والعبء الواقع على الأطراف.
رابعًا: إدخال قاعدة جديدة بشأن السرية – المادة R-23
أُضيفت للمادة R-23 صلاحيات جديدة للمحكم لحسم النزاعات المتعلقة بسرية المعلومات بين الأطراف. كما تواصل AAA التزامها بالشفافية من خلال نشر ملخصات قرارات التحكيم، مع حذف الأسماء، ونشر إحصاءات ربع سنوية عن قضايا التوظيف على موقعها الإلكتروني.
خامسًا: اعتماد الجلسات الافتراضية كخيار افتراضي – المادة R-25
أصبحت الجلسات التحكيمية تُعقد افتراضيًا كخيار افتراضي بموجب المادة R-25، إلا إذا اتفق الأطراف خلاف ذلك أو رأى المحكم ضرورة عقد جلسة حضورية. يعكس هذا التعديل توجهًا واضحًا نحو تبسيط الإجراءات وتحقيق الكفاءة عبر الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة.
خاتمة
تمثل هذه التعديلات خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة وسرعة وكفاءة عمليات التحكيم في بيئة العمل، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي وتنوع أشكال التوظيف. وتعكس فلسفة AAA القائمة على التكيف مع واقع سوق العمل وتطور العلاقات التعاقدية، دون الإخلال بضمانات العدالة الإجرائية.
