القانون الخاص - التجارة - الشركات - العقود - الأوراق المالية – التأمين - البنوك - أعمال البناء والتشييد - حقوق الملكية الفكرية (العلامات والأسماء التجارية- البراءات) التحكيم - التجارة الإلكترونية.
الخبرات
المشرف العلمي على الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق- جامعة عين شمس.
مدير مركز التحكيم - جامعة عين شمس - القاهرة .
مستشار رئيس مجلس الشعب للبحوث) سابقا).
مستشار قانوني للجنة الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
مستشار قانوني (سابق) لإدارة الشركات وهيئة الاستثمار بالقاهرة.
مستشار قانوني للهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مستشار قانوني لبنك التعمير والإسكان.
مستشار على قائمة مستشاري البنك الدولي.
عضو نقابة المحامين المصرية.
عضو اتحاد المحامين الدولي.
مشارك دولي لدى نقابة المحامين الأمريكية.
زميل مجمع لندن للمحكمين المعتمدين.
محكم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس.
محكم بجهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.
محكم لدى مراكز تحكيم القاهرة وأبوظبي ودبي والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
خبير قانوني لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- عضو مجلس الادارة لاحقا.
عضو منتسب للجمعية المصرية للمهندسين الاستشاريين.
عضو لجنة الأخلاقيات الحيوية باليونسكو.
أعمال فى المجال العقارى والتمويل
إعطاء دورات تدريبية لأعضاء إدارة الشئون القانونية لعدد من البنوك فى صياغة العقود ومراجعتها.
الممثل القانوني لحملة وثائق صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات (الذهبي).
إعداد دراسات لمعهد الدراسات المصرفية حول التوفيق والتحكيم في المنازعات المصرفية.
تأليف كتاب عقود عمليات البناء وتسوية منازعاتها وقد تولى بنك التعمير طباعته.
تأليف كتاب الجوانب القانونية للتمويل العقارى وتولت طباعته شركة التعمير للتمويل العقارى.
مراجعة مشروعات قوانين البناء والتمويل العقارى والبنوك لدى عرضها على مجلس الشعب.
يستعرض هذا المقال - نقلاً عن GAR- الاتجاهات الحديثة والتطورات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الهندسية والإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الجاري، بما في ذلك استعراض لأهم قضايا التحكيم التي شهدتها المنطقة، والتطورات التي طرأت على القواعد والإجراءات ومراكز التحكيم، والتحديات العملية في ظل تعدد الأنظمة القانونية المطبقة في المنطقة.
يمثل حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ 6 يوليو 2023 في الطعن التجاري رقم 1444/2022 محطة قضائية مهمة بشأن حدود الدفع باستحالة تنفيذ شرط التحكيم عند تعدد العقود وتداخل المشروعات في عقود المقاولات، مؤكدًا على أولوية مبدأ احترام إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، ومحددًا نطاق استثناء استحالة تنفيذ شرط التحكيم وفق ضوابط دقيقة، بما ينسجم مع المبادئ الدولية المستقرة، ويؤثر مباشرة في الممارسات العملية للمحامين والمقاولين عند تنظيم العقود وإدارة النزاعات.
ثمَّن المركز السعودي للتحكيم التجاري القرار الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء السعودي، والذي يعكس التزام المملكة الجاد بتعزيز صناعة التحكيم وتطويرها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمقر دولي آمن ومنافس للتحكيم.
