محكم تجاري في أكثر من ثلاثين قضية تحكيمية داخل وخارج المملكة
زمالة معهد المحكمين الدوليين – لندن (CIAL)
عضو إتحاد المحامين العرب
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في قانون التمويل الإسلامي ، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 2008م
درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة ساوزرن ميثودست Southern Methodist University في مدينة دالاس بولاية تكساس ـ الولايات المتحدة الأمريكية 1992 م
درجة الدبلوم في الدراسات الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة 1989م
درجة الليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1978 م
الخبرات العملية
شريك ومدير شركة عدلي حماد ومحمد المحضار للمحاماة والاستشارات القانونيـة.
ديسمبر1998 م - مايو 2011 م :المستشار القانوني العام للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة ، شركة مساهمة مغلقة( سدكو القابضة- سدكوكابيتال )
أكتوبر 1982م- نوفمبر 1984م: مستشار قانوني,مكتب محمد عمر العامودي.
يونيو 1980م -ـ أكتوبر 1982م:مممثل قضايا عمالية, شركة آرامكو.
يونيو 1979م- يونيو 1980م: مستشار قانوني ,شركة ديليم الصناعية .
الإصدارات والابحاث
التحكيم في اليمن : شرح مفصل عن التحكيم اليمني الجديد لعام 1992. (الورقه البحثية: المشاركه في ورشة عمل لجنة UNCITRAL” “الخاصة بالتحكيم اليمني).
مساهم في مقالة نشرت في الخدمات المصرفية والمالية الدولية عنوانها (الإيجار بموجب القانون السعودي(
كتاب أحكام صناديق الإستثمار الإسلامية ( دراسة مقارنة بين قوانين السعودية وماليزيا) 2010.
موسوعة الأنظمة السعودية ( 9 مجلدات) 2011.
موسوعة قوانين سوق المال ( تحت الطبع) 2012.
من حقك أن تعرف (مجموعة مقالات ) 2012.
باحث قانوني وكاتب للعديد من الأبحاث والمقالات بجريدة الاقتصادية وجريدة عكاظ
الشهادة المهنية للإدارات القانونية، شهادة متكاملة للعاملين في الادارات القانونية في الجهات والمؤسسات، تضمن تأهيل المشارك بكافة المهارات اللازمة للعمل في الادارات القانونية
يشهد قطاع الممارسة القانونية تحولاً جذريًا مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي باتت تُستخدم كأدوات داعمة لتمكين المحامين من تحسين الكفاءة والدقة، والتفرغ للمهام القانونية ذات القيمة المضافة العالية. وقد صدر هذا الدليل المشترك بين مايكروسوفت وأكاديمية القانون في سنغافورة لتقديم إرشادات عملية حول استخدام هذه التقنيات من خلال ما يُعرف بـالهندسة التوجيهية للنصوص. (Prompt Engineering)
يثير التداخل بين قواعد التحكيم التجاري الدولي وقانون المساعدات الحكومية للاتحاد الأوروبي إشكاليات قانونية معقدة، لاسيما حين تدعي إحدى الدول الأطراف أن تنفيذ حكم تحكيمي قد يُشكل مساعدة حكومية غير مشروعة تخضع لرقابة المفوضية الأوروبية. في هذا السياق، تناولت محكمة الاستئناف في باريس هذه الإشكالية في حكم حديث صادر عنها بتاريخ 25 مارس 2025، حيث نظرت في مدى مشروعية وقف إجراءات دعوى بطلان لحكم تحكيمي، لحين البت في مسألة قانونية أمام المفوضية الأوروبية تتعلق بالمساعدات الحكومية.
