محكم تجاري في أكثر من ثلاثين قضية تحكيمية داخل وخارج المملكة
زمالة معهد المحكمين الدوليين – لندن (CIAL)
عضو إتحاد المحامين العرب
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في قانون التمويل الإسلامي ، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 2008م
درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة ساوزرن ميثودست Southern Methodist University في مدينة دالاس بولاية تكساس ـ الولايات المتحدة الأمريكية 1992 م
درجة الدبلوم في الدراسات الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة 1989م
درجة الليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1978 م
الخبرات العملية
شريك ومدير شركة عدلي حماد ومحمد المحضار للمحاماة والاستشارات القانونيـة.
ديسمبر1998 م - مايو 2011 م :المستشار القانوني العام للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة ، شركة مساهمة مغلقة( سدكو القابضة- سدكوكابيتال )
أكتوبر 1982م- نوفمبر 1984م: مستشار قانوني,مكتب محمد عمر العامودي.
يونيو 1980م -ـ أكتوبر 1982م:مممثل قضايا عمالية, شركة آرامكو.
يونيو 1979م- يونيو 1980م: مستشار قانوني ,شركة ديليم الصناعية .
الإصدارات والابحاث
التحكيم في اليمن : شرح مفصل عن التحكيم اليمني الجديد لعام 1992. (الورقه البحثية: المشاركه في ورشة عمل لجنة UNCITRAL” “الخاصة بالتحكيم اليمني).
مساهم في مقالة نشرت في الخدمات المصرفية والمالية الدولية عنوانها (الإيجار بموجب القانون السعودي(
كتاب أحكام صناديق الإستثمار الإسلامية ( دراسة مقارنة بين قوانين السعودية وماليزيا) 2010.
موسوعة الأنظمة السعودية ( 9 مجلدات) 2011.
موسوعة قوانين سوق المال ( تحت الطبع) 2012.
من حقك أن تعرف (مجموعة مقالات ) 2012.
باحث قانوني وكاتب للعديد من الأبحاث والمقالات بجريدة الاقتصادية وجريدة عكاظ
يستعرض هذا المقال - نقلاً عن GAR- الاتجاهات الحديثة والتطورات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الهندسية والإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الجاري، بما في ذلك استعراض لأهم قضايا التحكيم التي شهدتها المنطقة، والتطورات التي طرأت على القواعد والإجراءات ومراكز التحكيم، والتحديات العملية في ظل تعدد الأنظمة القانونية المطبقة في المنطقة.
يمثل حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ 6 يوليو 2023 في الطعن التجاري رقم 1444/2022 محطة قضائية مهمة بشأن حدود الدفع باستحالة تنفيذ شرط التحكيم عند تعدد العقود وتداخل المشروعات في عقود المقاولات، مؤكدًا على أولوية مبدأ احترام إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، ومحددًا نطاق استثناء استحالة تنفيذ شرط التحكيم وفق ضوابط دقيقة، بما ينسجم مع المبادئ الدولية المستقرة، ويؤثر مباشرة في الممارسات العملية للمحامين والمقاولين عند تنظيم العقود وإدارة النزاعات.