أطلقت المملكة العربية السعودية في 2012 الإصدار الجديد لنظام التحكيم (المرسوم م/34/1433هـ)، مستندة إلى مبادئ الأونسيترال، وموفِّقة بين الضبط الشرعي والالتزام الدولي من خلال تنفيذ اتفاقيات دولية مثل نيويورك 1958 وواشنطن (ICSID)، وبناء شبكة من اتفاقيات الاستثمار الثنائية. إضافةً إلى نظام تنفيذ سريع وفعال، ممهدًا الطريق لتبوُّؤ المملكة مكانة مرموقة كمركز إقليمي للتحكيم.
يمثل حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ 6 يوليو 2023 في الطعن التجاري رقم 1444/2022 محطة قضائية مهمة بشأن حدود الدفع باستحالة تنفيذ شرط التحكيم عند تعدد العقود وتداخل المشروعات في عقود المقاولات، مؤكدًا على أولوية مبدأ احترام إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، ومحددًا نطاق استثناء استحالة تنفيذ شرط التحكيم وفق ضوابط دقيقة، بما ينسجم مع المبادئ الدولية المستقرة، ويؤثر مباشرة في الممارسات العملية للمحامين والمقاولين عند تنظيم العقود وإدارة النزاعات.
ثمَّن المركز السعودي للتحكيم التجاري القرار الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء السعودي، والذي يعكس التزام المملكة الجاد بتعزيز صناعة التحكيم وتطويرها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمقر دولي آمن ومنافس للتحكيم.