الأردن: تعميم بتجنب ادراج التحكيم في العطاءات والعقود الحكومية

الأردن: تعميم بتجنب ادراج التحكيم في العطاءات والعقود الحكومية

وجّه رئيس الوزراء الأردني الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية إلى اعتماد المحاكم الأردنية المختصة كمرجع أصيل للفصل في المنازعات الناشئة عن العطاءات والعقود والاتفاقيات الحكومية، مع تجنب إدراج شروط التحكيم فيها كقاعدة عامة.

ويأتي ذلك بموجب تعميم رسمي صدر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بهدف توحيد النهج المتبع في العقود الحكومية، وترشيد النفقات العامة، وحماية المال العام، وتعزيز دور القضاء الوطني في تسوية المنازعات التعاقدية.

وأكد التعميم ضرورة تضمين الشروط العامة والخاصة ووثائق العطاءات النصوص اللازمة لاعتماد القضاء الأردني للفصل في المنازعات، مع عدم إدراج شروط التحكيم كأصل عام في العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الرسمية.

واستثنى التعميم المشروعات والعطاءات والعقود التي تستلزم اتفاقيات التمويل أو الاشتراطات التعاقدية الملزمة المفروضة من الجهات المانحة أو الممولة إدراج شرط التحكيم، على أن يقتصر هذا الاستثناء على الحالات التي يكون فيها التحكيم شرطًا لازمًا للحصول على التمويل أو الاستفادة منه أو تنفيذ المشروع.

كما أوضح التعميم أن أحكامه تسري على العطاءات والعقود والاتفاقيات التي يتم طرحها أو إبرامها بعد تاريخ صدوره، دون أن تمتد آثارها إلى العقود والاتفاقيات القائمة، أو تمس شروط التحكيم الواردة فيها، فضلًا عن عدم الإخلال بالالتزامات التمويلية والاتفاقيات الدولية النافذة، وذلك في حدود أحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.