عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
محكم معتمد بمركز التحكيم الدولي بالقاهرة
عضو الجمعية البحرية المصرية .
عضو الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية .
المشاركة في العديد من المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي في مصر والبلاد العربية
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة المنوفية بتقدير جيد جدآ مع مرتبة الشرف والتبادل مع الجامعات الأخري إعتبارآ من 13/1/1996م . وذلك برسالة تحت عنوان ( التحكيم في المنازعات البحرية . دراسة مقارنة للتحكيم البحري في لندن ونيويورك وباريس مع شرح أحكام قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية 1994م
دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام
ليسانس حقوق - جامعة طنطا
الأبحاث المنشورة
التحكيم البحري بين التحكيم الخاص والتحكيم النظامي مجلة الجمعية البحرية المصرية 2001 .
شرط التحكيم البحري بالإحالة . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2002م .
القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع أمام التحكيم البحري الدولي . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2003م .
الخبرات المهنية
مستشار قانوني ومرخص له بمزاولة أعمال الإستشارات القانونية في غير أوقات العمل الرسمية
مدير مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة المنوفية .
عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
يستعرض هذا المقال - نقلاً عن GAR- الاتجاهات الحديثة والتطورات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الهندسية والإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الجاري، بما في ذلك استعراض لأهم قضايا التحكيم التي شهدتها المنطقة، والتطورات التي طرأت على القواعد والإجراءات ومراكز التحكيم، والتحديات العملية في ظل تعدد الأنظمة القانونية المطبقة في المنطقة.
يمثل حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ 6 يوليو 2023 في الطعن التجاري رقم 1444/2022 محطة قضائية مهمة بشأن حدود الدفع باستحالة تنفيذ شرط التحكيم عند تعدد العقود وتداخل المشروعات في عقود المقاولات، مؤكدًا على أولوية مبدأ احترام إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، ومحددًا نطاق استثناء استحالة تنفيذ شرط التحكيم وفق ضوابط دقيقة، بما ينسجم مع المبادئ الدولية المستقرة، ويؤثر مباشرة في الممارسات العملية للمحامين والمقاولين عند تنظيم العقود وإدارة النزاعات.
ثمَّن المركز السعودي للتحكيم التجاري القرار الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء السعودي، والذي يعكس التزام المملكة الجاد بتعزيز صناعة التحكيم وتطويرها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمقر دولي آمن ومنافس للتحكيم.
