تعد مدونة التحكيم الرياضي الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) المرجع الأساسي في تسوية النزاعات الرياضية على الصعيد الدولي. وفي إطار حرص المحكمة على مواكبة التطورات التقنية والمؤسسية وتلبية مقتضيات العدالة الفعالة، أُجريت تعديلات جوهرية على المدونة دخلت حيز النفاذ ابتداءً من 1 يوليو 2025، وطالت عدة أبواب إجرائية وتنظيمية. ويستعرض هذا المقال أبرز هذه التعديلات مع تحليل لأثرها القانوني، وذلك استنادًا إلى المواد المعدلة في النسخة الرسمية الجديدة.
أولًا: تنظيم جديد لإجراءات الإخطار وتقديم المذكرات – المادة R31
عُدّلت المادة R31 لتُرسّخ مبدأ إثبات الاستلام في كل ما يُوجَّه من مراسلات إلى الأطراف. وقد ألزمت المحكمة الأطراف بتقديم الطلبات والمذكرات كتابيًا عن طريق البريد السريع، على أن يكون الإيداع ساريًا فقط إذا تم تسليم النسخ الورقية في أول يوم عمل يلي الإرسال الإلكتروني عبر البريد الرسمي للمحكمة أو الفاكس. كما أُجيز الإيداع من خلال المنصة الإلكترونية (CAS e-filing platform) وفقاً لتوجيهات محددة، ما يعكس انتقالًا تدريجيًا نحو التحول الرقمي الموثّق.
ثانيًا: التوكيل الرسمي للممثلين القانونيين – المادة R30
استحدثت المادة R30 إلزامًا صريحًا على كل طرف يُمثّله محامٍ أو أي شخص آخر بتقديم تأكيد كتابي إلى مكتب المحكمة يُثبت هذا التمثيل. كما أوجبت على الأطراف إخطار المحكمة ببيانات ممثليهم كاملة، بما يشمل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وهو ما يُسهم في تعزيز التنظيم الإجرائي ويمنع المنازعات الشكلية بشأن صلاحية التمثيل.
ثالثًا: رقابة مؤسسية على تعيين المحكمين – المواد R40.3 وR54
نصت المادتان R40.3 وR54 على أن تعيين المحكمين لا يصبح نافذًا إلا بعد تأكيد رئيس القسم المختص، الذي يتحقق من امتثال كل محكم لمتطلبات المادة R33 الخاصة بالاستقلال والنزاهة. ويعد هذا التعديل خطوة تنظيمية مهمة لإحكام الرقابة على تشكيل الهيئات التحكيمية وضمان جودة أعضائها. كما أضيف في المادتين نص يسمح بتعيين كاتب مساعد (in-house أو ad hoc clerk) مستقل عن الأطراف، وتُدرج أتعابه ضمن التكاليف النهائية للتحكيم.
رابعًا: اعتماد إجراءات التحكيم المعجل – المادة R44.4
في استجابة لحاجة الأطراف المتكررة إلى إجراءات سريعة خصوصًا في القضايا العاجلة، أدخلت المادة R44.4 صلاحية للهيئة أو لرئيس القسم المختص باعتماد (إجراءات معجّلة) إذا وافق الطرفان. كما أصبح الجدول الزمني المتفق عليه ملزمًا لهيئة التحكيم متى تم التصديق عليه. يتيح هذا التطوير تقليص المدد الإجرائية مع الحفاظ على مبدأ الرضا المتبادل.
خامسًا: إصدار منطوق الحكم التنفيذي بشكل مستقل – المواد R46 وR59
أتاحت المادتان R46 وR59 للهيئة إصدار (الشق التنفيذي) من الحكم قبل تسبيب الحكم الكامل، ويُصبح هذا الشق نافذًا من لحظة تبليغه عبر أي وسيلة إلكترونية رسمية. كما أُسند إلى المدير العام للمحكمة صلاحية مراجعة الحكم من حيث الشكل والتنبيه إلى المسائل الجوهرية قبل توقيعه. وأكدت المادتان كذلك على أن الآراء المخالفة (dissenting opinions) غير معترف بها في أحكام المحكمة ولا يتم إخطار الأطراف بها، ما يعزز وحدة الحكم التحكيمي ووضوحه.
سادسًا: تحديد صارم لمهل إصدار الأحكام في الاستئناف – المادة R59
نصت المادة R59 المعدلة على وجوب إصدار منطوق الحكم في قضايا الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحويل الملف إلى الهيئة، مع إمكانية تمديده إلى أربعة أشهر بعد إغلاق المرافعات، وبموافقة مسببة من رئيس دائرة الاستئناف. وفي حال عدم الالتزام بهذه المدد، يجوز للمحكمة سحب الملف من الهيئة وتخفيض أتعاب المحكّمين، مما يُكرّس المساءلة الإجرائية الداخلية ويضمن احترام الآجال.
سابعًا: توضيح بنية التكاليف النهائية – المادة R64.4
أصبحت المادة R64.4 أكثر شفافية في تحديد عناصر التكاليف، إذ تضمنت رسوم المحكمة، الأتعاب الإدارية، أتعاب المحكمين، أتعاب الكاتب المساعد، ومصاريف الشهود، والخبراء، والمترجمين. كما أوجبت المحكمة إصدار كشف تفصيلي للأطراف يبين توزيع كل بند من هذه التكاليف، مع إعادة المبالغ التي تفوق الكلفة الحقيقية. هذا التعديل يُسهم في ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة المالية.
ثامنًا: قواعد انتقالية – المادة R67
نصّت المادة R67 على أن هذه التعديلات تسري على جميع الإجراءات التي تبدأ بعد 1 يوليو 2025، في حين تظل القضايا القائمة خاضعة للنسخة السابقة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
خاتمة
تُشكّل التعديلات الأخيرة في مدونة التحكيم الرياضي لعام 2025 نقلة نوعية نحو المزيد من التنظيم والشفافية والكفاءة. فقد أدخلت المحكمة تحسينات على مستوى الرقابة المؤسسية، التسريع الإجرائي، وتحديد المسؤولية، كما عززت الحماية القانونية للأطراف دون المساس بجوهر الاستقلالية التحكيمية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في ترسيخ ثقة المجتمع الرياضي والقانوني الدولي في مؤسسة التحكيم الرياضي كمحكمة متخصصة وفعالة.
