أصدرت مجموعة بيركلي للأبحاث (Berkeley Research Group - BRG) تقريرها السنوي حول النزاعات في صفقات الاندماج والاستحواذ لعام 2025، والذي أشار إلى أن التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي ساهم في تنشيط السوق، مع توقعات بزيادة في قيمة وحجم الصفقات خلال العام، غير أن هذه البيئة الإيجابية تصاحبها تحديات قانونية متزايدة في ظل التوترات الجيوسياسية وتزايد الرقابة التنظيمية.
ملامح السوق والمنازعات في 2024
شهدت السوق في 2024 نموًا معتدلًا بنسبة 15% في قيمة الصفقات عالميًا لتصل إلى 3.45 تريليون دولار، مع بروز الصفقات الكبرى مثل صفقة Mars بقيمة 25.9 مليار دولار. غير أن النزاعات المتعلقة بهذه الصفقات شهدت ارتفاعًا، حيث أشار 78% من المشاركين في الدراسة إلى زيادة النزاعات مقارنة بعام 2023، نتيجة عوامل منها الأداء المالي والتشغيلي، وتدخلات تنظيمية تتعلق بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي والسياسات الضريبية.
توقعات 2025: ارتفاع في الصفقات والنزاعات
يتوقع نحو 72% من المشاركين زيادة حجم الصفقات في 2025، و64% يتوقعون زيادة متوسط قيمتها، مع إشارة 69% إلى زيادة النزاعات خلال العام. ويُتوقع أن تساهم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النسبة الأكبر من النزاعات بسبب التعقيدات التنظيمية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.
العوامل المؤدية للنزاعات
- الخلافات حول التعديلات السعرية وآليات التسوية المالية.
- البنود المتعلقة بالكسب المستقبلي (Earnouts) والتي تشهد غموضًا في معايير الأداء وظروف السوق بعد إتمام الصفقات.
- التحديات الضريبية والتقلبات في أسعار الصرف في مناطق مثل أمريكا اللاتينية.
- الشروط الخاصة بالتغيرات الجوهرية والضمانات والتعهدات في العقود.
النزاعات حسب القطاعات
- القطاع المالي: شهد زيادة في النزاعات نتيجة الأزمة المصرفية المستمرة والرقابة التنظيمية.
- التكنولوجيا والطاقة: توقعات بارتفاع النزاعات مع استمرار التحول نحو الطاقة النظيفة.
- العقارات والإنشاءات: استمرار التحديات بعد الجائحة مع توقعات بزيادة النزاعات في ظل صعوبات إعادة التمويل.
النزاعات حسب المناطق
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA): تمثل المنطقة الأبرز في زيادة النزاعات بسبب التركيز على مكافحة الاحتكار والتقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- أمريكا اللاتينية: النزاعات مرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والسياسية.
- آسيا والمحيط الهادئ: النزاعات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية خاصة بين الصين والولايات المتحدة.
- أمريكا الشمالية: تتركز النزاعات حول القضايا الضريبية والأداء المالي.
أساليب تسوية النزاعات
أظهر التقرير تنوع تفضيلات الأطراف في تسوية النزاعات:
- يفضل 38% اللجوء إلى المحاكم لما توفره من سلطة قضائية وهيكلة وإمكانية الاستئناف.
- يفضل 36% التحكيم لما يتميز به من سرعة وسرية وقابلية التنفيذ عبر الحدود.
- يفضل 26% استخدام وسائل التسوية البديلة الأخرى لما توفره من تحكم في العملية وتقليل التكلفة.
دور شركات الاستثمار الخاص (PE) في النزاعات
أوضح التقرير أن شركات الاستثمار الخاص أصبحت أكثر استعدادًا للمضي قدمًا في إجراءات التحكيم والتقاضي لضمان تنفيذ شروط العقود، مع حفاظها على معايير تدقيق صارمة في الصفقات.
أفضل الممارسات لتقليل النزاعات
أوصى التقرير بـ:
- إشراك محامين متخصصين في النزاعات لمراجعة العقود قبل إبرامها.
- إعداد مذكرة تفصيلية بعد إتمام الصفقة توضح أسس التقييم والشراء لتسهيل تسوية النزاعات مستقبلًا.
- الحذر في المراسلات الإلكترونية خلال الأيام الأولى بعد إتمام الصفقة لمنع تكوين أدلة ضد الأطراف لاحقًا.
