اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة

اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة: خطوة دولية لتعزيز التسوية السلمية للنزاعات

تعد اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة إطارًا قانونيًا دوليًا حديثًا يهدف إلى دعم التسوية السلمية للنزاعات الدولية من خلال اعتماد الوساطة كأداة فعالة لتسوية النزاعات، انسجامًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيزًا للعلاقات الودية بين الدول.

توقيع الاتفاقية وحضور دولي واسع

في 30 مايو 2025، تم توقيع اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة في هونغ كونغ، بما أسفر عن إنشاء منظمة دولية للوساطة بوصفها هيئة قائمة على معاهدة مكرسة لتسوية النزاعات الدولية من خلال الوساطة. شهد حفل التوقيع حضور أكثر من 85 دولة و20 منظمة دولية، وهو ما يعكس الدعم الدولي الواسع لهذا الإطار القانوني.

نطاق تطبيق الاتفاقية

توفر الاتفاقية إطارًا واسعًا لتسوية النزاعات، حيث تشمل:

• النزاعات بين الدول.
• النزاعات بين الدول ورعايا دول أخرى.
• النزاعات بين الأطراف الخاصة في العلاقات التجارية عبر الحدود.

وذلك وفق المادة 24 من الاتفاقية، مع الالتزام بأن تكون الوساطة قائمة على رضا الأطراف، بما يحافظ على الطبيعة الطوعية للوساطة مع توفير إطار مؤسسي محايد ومنظم على المستوى الدولي يعزز شرعيتها وإتاحتها في النزاعات العالمية المعقدة.

الأثر القانوني لاتفاقات التسوية

أكدت الاتفاقية على الطبيعة الملزمة والقابلة للتنفيذ لاتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة وفقًا للمادتين 40 و41 منها، وبذلك تكمل الاتفاقية اتفاقية سنغافورة لعام 2019، التي تضمن تنفيذ اتفاقات الوساطة التجارية عبر الحدود. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى 3 يوليو 2025، بلغ عدد الموقعين على اتفاقية سنغافورة 58 دولة وعدد الأطراف المنضمة فعليًا 18 دولة، مما يعزز التكامل بين النظامين لضمان تنفيذ اتفاقات الوساطة على الصعيد الدولي.

مبادئ وإجراءات الوساطة وفق الاتفاقية

تقوم الوساطة وفق الاتفاقية على مبادئ الطوعية، الحياد، الاستقلال، الكفاءة، والسرية، مع ضمان السرية التامة لكافة المعلومات والمستندات، وحظر استخدام التصريحات أو عروض التسوية المقدمة أثناء الوساطة في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية لاحقة.

التزامات الانضمام والدخول حيز النفاذ

تُفتح الاتفاقية للتوقيع من جانب جميع الدول والمنظمات الإقليمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع الصك الثالث للتصديق أو القبول أو الانضمام، مع مراعاة الإجراءات المنظمة للانسحاب بما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف التي باشرت الوساطة بموجب الاتفاقية.

بهذا الإطار، تمثل اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة تقدمًا قانونيًا دوليًا هامًا، إذ توفر إطارًا منظمًا، محايدًا، ومؤسسيًا للوساطة الدولية، مع الحفاظ على طبيعتها التوافقية، وتعزيز شرعيتها في تسوية النزاعات الدولية المعقدة، وتوفير بديل عملي عن المسارات القضائية والتحكيمية التقليدية، بما يساهم في إرساء بيئة قانونية مستقرة وفعالة على الصعيد الدولي.