استئناف باريس تقضي بضرورة إثبات أن ادعاءات الاحتيال الإجرائي كانت حاسمة في حكم هيئة التحكيم لإبطاله

استئناف باريس تقضي بضرورة إثبات أن ادعاءات الاحتيال الإجرائي كانت حاسمة في حكم هيئة التحكيم لإبطاله

التحكيم والأدلة غير القانونية: هل يمكن قبول الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتبرير إلغاء قرار التحكيم؟ تناولت محكمة الاستئناف في باريس هذه المسألة في حكمها الصادر في 17 أكتوبر 2023.

نشأ النزاع بين شركتين من مجموعة  Hisense، إحداهما مقرها في هونغ كونغ والأخرى في الصين، ضد الشركة المصرية .[AJ] Industrial Company SAE بعد إنهاء شركتا Hisense لعقود التوزيع الحصري للسلع الإلكترونية والأجهزة المنزلية الكبيرة، بدأت AJ إجراءات تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية. (ICC) فأصدرت هيئة التحكيم حكمها لصالح AJ إذ ألزمت Hisense بدفع مبلغ إجمالي قدره 32.4 مليون دولار أمريكي كتعويض عن إنهائها غير المشروع.

فطعنت Hisense في الحكم التحكيمي أمام محكمة استئناف باريس مطالبةً بإلغائه بدعوى الاحتيال، زاعمة في ذلك بأن AJ قامت بإخفاء متعمد لمستندات كانت هيئة التحكيم قد أمرت بتقديمها، وكانت هذه المستندات مهمة وضرورية لحل النزاع، وهو ما يشكل انتهاكاً للنظام العام الدولي. ورداً على ذلك، دفعت AJ  بأن الأدلة التي قدمتها Hisense لدعم مزاعمها بالاحتيال - وقد حصلت عليها من قبل المدير السابق لشركة AJ بعد مغادرته وبشكل غير قانوني، وطلبت استبعادها من الإجراءات.

وبينما ذكرت المحكمة أن الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني غير مقبولة من حيث المبدأ، أكدت المحكمة على أنه "من الضروري موازنة هذه المسائل مع الهدف المنشود والذي كان في هذه الحالة، إثبات حدوث احتيال على الإجراءات يتمثل في إخفاء مستندات حاسمة عن المحكمين، مما قد يشكل مخالفة للنظام العام الدولي". وبالنظر إلى ذلك باعتباره "المصلحة الأعلى"، ارتأت المحكمة وفقًا لذلك أن مستنداتHisense  تم الحصول عليها بطريقة لا تتناسب مع هدف الكشف عن الاحتيال المزعوم، وبالتالي لم تستبعدها من الإجراءات.

وعند الانتقال إلى موضوع النزاع، وجدت المحكمة أن ادعاءات Hisense بالاحتيال الإجرائي قد تم بالفعل رفعها ومناقشتها أمام هيئة التحكيم، والتي لم يكن حكمها "متفاجئًا بالاحتيال" بل كان "مستندًا إلى تقييم دقيق لنطاق المستندات المقدمة"، والتي لم تكن المحكمة مخولة بمراجعتها. وبالتالي رفضت المحكمة طلب  Hisense بإبطال حكم التحكيم.

نخلص مما سبق إلى تأكيد الحكم على أهمية التوازن بين حق الطرف في الحصول على الأدلة ومبدأ الولاء في إدارة الأدلة. كما يؤكد أيضًا أنه من أجل نجاح الإلغاء، يجب إثبات أن ادعاءات الاحتيال الإجرائي كانت حاسمة في قرار التحكيم.

نقلاً عن:  إيوانا نول تيودور  (Ioana Knoll-Tudor)

محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)

لتحميل نص الأحكم الأصلي

لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان

شهادة المحكم المحترف

إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

• مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
• مهارات إدارة جلسات التحكيم.
• مهارات صياغة حكم التحكيم.
• الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم