في حكم صدر بتاريخ 15 مايو 2025، تناولت محكمة استئناف باريس مسألة قانونية هامة تتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، وتحديدًا ما إذا كان الطعن في أمر التنفيذ (exequatur) يؤدي تلقائيًا إلى وقف تنفيذ الحكم التحكيمي. وقد جاءت هذه المسألة ضمن نزاع بين مجموعة هيلتون العالمية وأحد المدينين، السيد .(K)
خلفية النزاع
تعود وقائع القضية إلى صدور حكمين تحكيميين عن غرفة التجارة الدولية (ICC) في لندن، ألزما السيد [K] بسداد مبلغ يتجاوز 18.6 مليون دولار أمريكي لصالح شركة Hilton Worldwide Manage Limited وبناءً على ذلك، حصلت هيلتون على أمر تنفيذ من المحاكم الفرنسية، مما أتاح لها مباشرة إجراءات التنفيذ على أصول المدين، ومنها حجز مركبة فاخرة مملوكة له.
اعترض السيد [K] على الحجز أمام قاضي التنفيذ، محتجًّا بوجود مخالفات إجرائية وغياب سند تنفيذي صالح، إلا أن قاضي التنفيذ رفض طلباته.
الدفع بتعليق التنفيذ
و بالطعن أمام محكمة الاستئناف، دفع السيد [K] بوجوب وقف تنفيذ الحكم التحكيمي إلى حين البت في طعنه على أمر التنفيذ، مستندًا إلى أمرين:
1. أن أمر التنفيذ لم يُبلّغ تبليغًا صحيحًا، مما يجعله غير منتج لأثره التنفيذي،
أن الطعن في أمر التنفيذ يجب أن يوقف التنفيذ تلقائيًا
موقف محكمة استئناف باريس
رفضت استئناف باريس هذه الدفوع بشكل قاطع، مؤكدة المبادئ الآتية:
1. الطعن في أمر التنفيذ لا يؤثر على التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي، ما لم يُقرر خلاف ذلك من المحكمة المختصة.
2. استنادًا إلى المادة 1526 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي، فإن الحكم التحكيمي يظل قابلًا للتنفيذ حتى في حال الطعن في أمر التنفيذ، ما لم يصدر حكم صريح بوقف التنفيذ.
3. أكدت المحكمة أن الأحكام التحكيمية نهائية بطبيعتها، ولا يُرتب الطعن في أمر التنفيذ أثرًا موقفًا للتنفيذ.
الخلاصة
يؤكد هذا الحكم مجددًا التوجه الراسخ للمحاكم الفرنسية في دعم التحكيم الدولي، من خلال:
- اعتبار أحكام التحكيم سندات تنفيذية قائمة بذاتها،
- عدم تعليق تنفيذها لمجرد الطعن في أمر التنفيذ، ما لم يصدر أمر قضائي صريح بذلك،
- وتشجيع التنفيذ السريع والفعال لأحكام التحكيم، مما يعزز مكانة فرنسا كوجهة صديقة للتحكيم.
يشكل هذا القرار رسالة واضحة بأنه على الطاعن في تنفيذ حكم تحكيمي في فرنسا، أن يطلب وقف التنفيذ صراحة، مع بيان مبررات قوية لذلك.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
