لا يخفى على أحد، أن أهم واجبات هيئة التحكيم هي اصدار حكم صحيح منهي للخصومة وقابل للتنفيذ، ولن تفي بتلك الإلتزامات إلا بإحاطتها بالاتجاهات القضائية السائدة في مسائل التحكيم في دولة المقر، ونقصد بمقر التحكيم الموقع القانوني الذي يترتب عليه آثار قانونية معنية منها تحديد القانون الإجرائي المطبقة على خصومة التحكيم، ومحكمة المختصة بنظر دعوى ابطال حكم التحكيم.
وانطلاقاً من أهمية وتأثير اتجاهات القضاء في دولة مقر التحكيم على عمل هيئة التحكيم، فقد عملنا على مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بوزارة العدل السعودية، وفحصنا (١٣٧) حكماً صادراً عن محاكم الاستئناف خلال عام ٢٠٢٣م، وتناقش هذه الأحكام العديد من المسائل المتصلة باتفاق التحكيم، والدفع بوجود شرط التحكيم والمحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم، هذا بالإضافة إلى مسائل تعيين المحكمين سواء في حالة التحكيم الحر أو التحكيم المؤسسي، ومسائل الطعن على رفض طلب رد المحكمين، في الأخير المسائل المتعلقة بإبطال حكم التحكيم وتنفيذه.
ونلاحظ أن طلبات تعيين محكم أو رئيس هيئة تحكيم هي الدعاوى الأكثر قيداً، هذا فضلاً على أن هناك أخطاء شائعة عن تقديم تلك الطلبات.
ونأمل أن يسهم هذا العمل في تطوير مهارات العاملين في مجال التحكيم، من خلال اطلاعهم على التطبيقات العملية لنظام التحكيم السعودي ١٤٣٣ هـ
